شيخ است و همانها را نقل كرده : 1 - چنين قصّه‌اى براى ما ثابت نيست . [ چون تنها از طريق برخى از عامّه نقل شده است « 1 » ] 2 - بر فرض ثبوت ، ارزشى ندارد . [ زيرا ابو الدرداء كه معصوم نيست تا عمل او براى ديگران حجّت باشد . ] 3 - بر فرض ثبوت و حجّيت ، قابل توجيه است بگونه‌اى كه از محلّ بحث خارج شود « 2 » [ به اينكه : شايد ابو الدرداء ولىّ طفل بوده كه اگر ولىّ باشد شرعا مىتواند مال صبّى و مولّى عليه را به خودش يا ديگران بفروشد ، و ربطى به معاملات صبّى با ديگران ندارد . ] : قوله : و به يظهر : دوّمين سخن از مرحوم فيض كاشانى در كتاب مفاتيح است كه فرموده : به نظر ما اظهر آنست كه معاملات صبّى نسبت به چيزهائى كه عادت مردمان بر آن جارى شده كه به بچّه مىسپارند و با او معامله مىكنند ، يعنى نسبت به اشياء يسير و كم ارزش ، صحيح است و بيع و شراء او بلامانع است . و سپس براى جواز به قانون نفى حرج استدلال كرده و فرموده : منع صبى از معاملات عسر و حرج است « صغرى » و عسر و حرج در اسلام منفى است « كبرى » . پس منع و تحريم مذكور منفى است « نتيجه » . پس معامله با صبى جايز است و هو المطلوب . « 3 » مرحوم شيخ مىفرمايد :

--> ( 1 ) فقه المذاهب ، ج 2 ، ص 160 ، حنابله اين استدلال را كرده‌اند . ( 2 ) . . . . . ( 3 ) مفاتيح الشرايع ، ج 3 ، ص 46 .